تزامناً مع "عام الأسرة" هيئة أبوظبي للإسكان تطلق خدمة قرض بناء مسكن على الأرضي الزراعية

وقال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: "يأتي إطلاق هذه الخدمة انسجامًا مع توجهات عام الأسرة، وجهود الهيئة المستمرة لتطوير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الترابط والتقارب الأسري.

وببين المهيري أن خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية ستتيح لمالك الأراضي الزراعية تقسيمها على من يرغب من أبنائه أو أحفاده الذكور، وبعد الانتهاء من عملية التقسيم، يمكنهم التقدم بطلب قرض بقيمة 1.750 مليون درهم لبناء مسكن على الأرض المقسمة من الأرض الزراعية، كقرض مسترد أو قرض آجل السداد بحسب الدخل الشهري، كما يحصل المستفيد على منحة مالية إضافية بقيمة 250,000 درهم تصرف مع القرض حسب الشروط والأحكام.

ووضح أنه يمكن للهيئة النظر في طلبات الفئات الأخرى من الدرجة الأولى، بما في ذلك الزوجة أو الزوجات في حال التعدد، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وفي حال حصول المستفيد (مالك الأرض أو أحد ابنائه) على قرض بناء مسكن غير مفعل و / أو منحة أرض سكنية، فعليه إلغاء قرض بناء المسكن غير المفعل و/ أو التنازل عن منحة الأرض السكنية، وتسجل الأرض المقسمة باسم المستفيد كأرض سكنية، وتكون صفة الحيازة منحة.

تستهدف الخدمة في مرحلتها الأولى الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق الرحبة والباهية والسمحة. ويشترط أن تكون الأرض الزراعية المراد تقسيمها خالية من الموانع القانونية للبناء والتصرف وتتوافر فيها البنية التحتية اللازمة وقت الموافقة على القرض بحسب الموافقة التخطيطية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل.

ونوه سعادته أنه سيتم الإعلان عن موعد إتاحة هذه الخدمة للمواطنين وطريقة التقديم عليها في نهاية هذا العام.

ومن جانبه، قال سعادة عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل: "تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية تكاملية تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، تدعم استقرار الأسرة وتعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي. ونعمل من خلال شراكتنا مع هيئة أبوظبي للإسكان على تطوير بيئة تخطيطية مرنة وتيسير الإجراءات المرتبطة بتقسيم الأراضي، بما يواكب تطلعات المواطنين ويضمن الاستخدام والاستفادة المثلى من الأراضي وفق أعلى المعايير التنظيمية والتخطيطية".

تحرص هيئة أبوظبي للإسكان على توسيع منظومة خدماتنا الإسكانية وتقديمها عبر قنوات رقمية متطورة، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات السكنية بكفاءة ومرونة، بما يدعم استقرار الأسرة الإماراتية ويرتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.